هيئة المهندسين المعماريين تنتفض ضد قانون المالية

اعتبر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن المقتضيات الضريبية التي أتى بها مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 تتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.

وأكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في بلاغ له على خلفية اجتماعه السبت الماضي، أن الموافقة على مشروع المالية هذا سيكون له وقع سلبي على قطاع الهندسة المعمارية، حيث سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة و”التي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.

ودعا المجلس الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، خاصة القسم المرتبط باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع، مشيرا إلى أنها ستعمل على إثقال كاهل المهندسين المعماريين، وهو ما يخالف “التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف”.

وضم اجتماع المجلس الوطني لهيئة المهندسيين المعماريين كلا من ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين،حيث أكدوا على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.