المحامون يتوصلون إلى حل توافقي مع الحكومة حول الضريبة

استطاعت الحكومة والمحامون، أمس الثلاثاء، التوصل إلى حل توافقي لحل أزمة الضرائب التي شلت محاكم المملكة في الأيام السابقة جراء احتجاج هذه الفئة المهنية.

وخلص المحامون في الاجتماع الذي انعقد أمس بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، وكذا كل من مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، (خلص) إلى تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

كما توافقت الأطراف، وفق بلاغ لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، حول تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، فضلا عن إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

هذا وقد تقرر، وفق ذات البلاغ، استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.

وبناء على مخرجات الحوار، أعلنت جمعيات هيئات المحامين تعليق التوقف عن العمل بدء من اليوم، مؤكدة انتظارها لما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.