أطباء القطاع الخاص يحتجون على قانون مالية 2023

تستعد التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص للانضمام رفقة منتسبيها إلى الوقفة الاحتجاجية رفقة المهن الحرة الأخرى، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مقر البرلمان المغربي، احتجاجا على مقتضيات قانون المالية 2023.

وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية تعبيرا عن رفض المهن الحرة للضرائب التي وضعها مشروع قانون المالية الأخير وكذا فرض “مساهمات مادية مجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي هذا السياق، عبر لحنش شراف، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن استغراب إطاره من طريقة تعاطي الحكومة مع الملفات المطلبية لأطباء القطاع الخاص، “بما فيها المساهمات المجحفة للأطباء العامين في الصندوق الوطن للضمان الاجتماعي، والتي تم إقرارها دون مراعاة لأي عدالة اجتماعية مجتمعية”.

وأكد الشراف في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن التدابير المزمع اتخاذها في مشروع قانون المالية 2023، تزيد الطين بلة، حيث تهدف في نظره “إلى زيادة العبىء الضريبي عن طريق سن قوانين تثقل الكاهل الضريبي لأطباء القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن هذا ما دفع التنسيقية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 15 نونبر 2023 أمام مقر البرلمان المغربي المزمع تنظيمها بمعية باقي التنظيمات المهنية.