مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون مالية 2023

صادق مجلس النواب مساء أمس الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عامة ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، حيث حظي المشروع بموافقة 183 نائبا برلمانيا في مقابل معارضة 70 نائبا دون أي امتناع.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 9، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، حيث حظي الجزء الأول من المشروع، بأغلبية 25 صوتا موافقا ومعارضة 10 أصوات ودون امتناع.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 210 تعديلات، قبلت الحكومة 46 منها.

ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربع أولويات تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.

وأوضحت الحكومة أنه  “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.