الحكومة ترفض فرض ضريبة على “اليوتبرز” و “روتيني اليومي” و”المؤثرين”

رفضت الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، المقترح الذي تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والذي يهدف إلى تضريب المداخيل التي يتلقاها “صناع المحتوى” من شركتي “غوغل” و”يوتوب” وغيرهما من القنوات التي تنشر المحتويات.

وبرر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رفض الحكومة لكونها تدرس موضوع تضريب مداخيل “الوتيوب” مع شركات “GAFA” وأنها ستعمل على بلورة تصورها بشأن هذا الأمر بعد الوصول إلى اتفاق مع الشركات المذكورة”.

في حين اعتبرت المغارضة أن هذا التعديل ضروري لأجل مساهمة “صناع المحتوى” في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات، احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور، مشيرة إلى أن المعنيين يحققون مداخيل مهمة بنسب مشاهدة عالية.

ولفتت الفرق ذاتها إلى أن عددا من الدول ضربت “المؤثرين” الذين يتقاضون دخولا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا كـ”يوتيوب”، مطالبة بأن تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.

من جهته، أكد القجع أن الإيرادات المحصلة من مواقع الأنترنيت تعتبر دخلا يجب أن يخضع للضريبة، متعهدا بتضريبها في المستقبل، دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك.