المعارضة تقترح الرفع من ضرائب التبغ والخمور

تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمقترحات في إطار تعديلاتها على مشروع قانون المالية، تقضي بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور والتبغ، معتبرة أن هذا الاجراء سيؤدس إلى خفض استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وتشمل هذه الزيادات 200 درهم في كل هكتولتر من الجعة بدون كحول، حيق ستنتقل من 600 درهم إلى 800 درهم، وكذا زيادة 250 درهم في كل هكتولتر من الجعات الأخرى لينتقل مبلغ الضريبة التي جاءت بها الحكومة من 1150 درهم إلى 1400 درهم، فضلا عن الزيادة في الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور بإضافة 350 درهم عن كل هكتولتر، لتنتقل هي الأخرى من 850 درهم التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية إلى 1200 درهم.

أما فيما يخص التبغ، فاقترحت المعارضة الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروض على التبغ المصنع بنسبة 67 بالمائة ليصل 800 درهم لكل 1000 سيجارة بزيادة 90 درهم، و1850 درهم لكل وحدة من “السيكار الكبير” و”السيكار الصغير”، بزيادة 350 درهم، بنسبة 35 بالمائة، أما بالنسبة للتبغ الرهيف المقطع والمعدل لتلفيف السجائر فقد هم مقترح المعارضة زيادة 200 درهم لتصل إلى 1150 درهم لكل 100 غرام، وبإضافة 55 درهم على الضريبة المفروضة على تبغ الشيشة والمعسل لتصبح 730 درهم لكل 1000 غرام، وزيادة 85 درهم باقي أنواع التبغ لتصبح 305 دراهم لكل 1000 غرام.

وجدير بالذكر أن تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسم على الخمور والكحول والجعة والتبغ قد تجاوزت 13 مليار درهم؛ كما تراهن الحكومة على استخلاص 14,4 مليار درهم كعائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023.