بوساطة برلمانية… القجع يجتمع بجمعية هيئات المحامين بالمغرب

بمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية انعقد، أمس الإثنين، اجمتاع بين فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف الميزانية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لأجل مناقشة مشروع  المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالـية 22-50 لسنة 2023.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، وفق البلاغ الصادر، على أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الوزارة تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين، إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.

وأوضح ذات البلاغ أن المحامين مقتنعون بضرورة أداء الضرائب باعتبارها من شروط المواطنة، “خلافا لما تروجه بعض الجهات”، مشددا على تشبث رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشرتكة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا، مع الاستمرار بالعمل بنفس النظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.

بالمقابل أعرب القجع عن استعداده مراجعة المقتضيات الجبائية الجديدة على ضوء مخرجات اللقاء مع اللجنة المشتركة التي سيتم احداثها لهذه الغاية، مضيفا أنه يقدر مهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية، ومتشبث بالمنهجية التشاركية.

وأضاف الأنصاري أن اللجنة المشتركة ستضم كلا من رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخبريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا في ذات الآن استمرار الجمعية في برنامجها النضالي الذي سطرته إلى حين اجتماع مجلس الجمعية.