جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض مستجدات مشروع قانون المالية ل2023

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس، اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، لمناقشة وتدارس المستجدات المهنية، خاصة “المقتضيات المفاجئة الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 للسنة المالية 2023”.

وأعربت جمعية هيئات المحامين، في بيان لها، عن رفضها المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، مرجعة رفضها لتعارض هذه المستجدات مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، “ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.

وأعلنت الجمعية عزمها التوقف عن العمل فاتح نونبر المقبل على المستوى الوطني في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11صباحا.

وأكد البيان، استغراب الجمعية إصرار وزير العدل على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين، القائلة: “…في مقدمة ركائز مشروعنا الديمقراطي للارتقاء بالعمل القضائي، وتأهيله باستمرار، مهيبين بوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن تنسج فيها بينها علاقات شراكة وتعاون ثابتة… “، محملين إياه كامل المسؤولية عن الأزمات وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.