المرصد الجهوي للحق في المعلومة ينظم نشاطا حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الدراية الإعلامية

احتفاء بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، ينظم المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس، دورة تدريبية حول موضوع: ” استقدام وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير الدراية الإعلامية والمعلوماتية في أوساط المجتمع المدني”، يوم الأحد المقبل، بمقر المرصد بالمدينة العتيقة بفاس.

ويهدف المركز، من خلال هذه الدورة التدريبية، إلى أن يزود المستفيدات والمستفيدين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من فهم الضرورة الحتمية لوجود وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية، مبرزا أهمية ارتكاز مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية على مبدأ معرفة مصادر المعلومات الجديرة بالثقة وأسباب ذلك.

وفي هذا السياق، قال محمد امجهد، رئيس المرصد الجهوي للحق في المعلومة، أن أعضاء المرصد يبتغون أن تكون هذه الدورة التدريبية بمثابة مساهمة في الجهود الوطنية والدولية لتعزيز مكانة الدراية الإعلامية والمعلوماتية في خطة التنمية الدولية، والتعجيل بوتيرة هذا الأمر، مضيفا أنها تشكل فرصة لدعوة الفاعلين المدنيين كل من موقعه إلى العمل من أجل بلورة الأفكار والبرامج المرتبطة بالسياق الدولي والمتعلقة بهذه المواضيع.

وأكد محمد امجهد، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية أن هذه الدورة ستحضى بتأطير كنزة صمود، خريجة معهد الجزيرة للصحافة والإعلام، بحيث ستركز على تسليط الضوء على بعض الإجراءات الواعدة التي اتخذت في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتبيان كيف تسهم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في تعزيز الثقة والتصدي لانعدام الثقة.

وجدير بالذكر أن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لهذه السنة يرتكز على سبع مواضيع فرعية، تتمثل في: ترويج الدراية الإعلامية والمعلوماتية بوصفها نشاطا مستداما في مجال تنمية المهارات، وتعجيل بوتيرة حصول الناس على كفاءات الدراية الإعلامية والمعلوماتية لمواكبة وتيرة تنامي سبل الاتصال، والعمل على ترسيخ الدراية الإعلامية والمعلوماتية بوصفها عنصرا أساسيا للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وترويج ونشر المعايير العالمية لوضع مبادئ توجيهية لإعداد المناهج الدراسية في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي وضعتها اليونسكو مؤخرا، بالإضافة إلى إيجاد سبل مبتكرة للحد من أوجه عدم المساواة فيما يتعلق بالانتفاع بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، وكذا إقامة الشراكات وتوفير الأموال اللازمة لتعزيز الثقة والتضامن فيما يتعلق بتنمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجهات الوطنية والإقليمية المعنية على تطبيق السياسة الخاصة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية.