نادي قضاة المغرب يقاطع ندوة وزارة العدل

أعلن نادي قضاة المغرب عن مقاطعته للندوة الوطنية التي تنظمها وزارة العدل بشراكة مع هيأة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، يوم غذ الجمعة.

وأشار نادي قضاة المغرب، في مراسلتهم لعبد اللطيف وهبي، أن هذه المقاطعة تأتي ردا على إقصاء النادي من إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة (النظام الأساسي للقضاة – قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية – قانون مهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية..)، مؤكدين تشبثهم بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية تطبيقا للفصل 12 من الدستور من جهة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالعديد من خطب صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله من جهة أخرى.

واستنكر النادي استفراد وزارة العدل بإعداد هذه المشاريع، مشيرين إلى التناقض بين الأهداف التي وضعهتها لهذه الندوة والمتمثلة في “وضع خارطة طريق لملاءمة الإطار التشريعي الوطني لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عبر مقاربة تشاركية تسمح لجميع الفاعلين المعنيين بإبداء الرأي والمساهمة في إغناء النقاش”، وبين اقصائها للنادي في إعداد مشاريع القوانين بدعوى “أن المخاطب الأوحد والمباشر للوزارة، في هذا الصدد، هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما تضمنه كتابكم عدد 241، المؤرخ في 11 مارس 2022”.

وأكد النادي أن قرار مكتبه التنفيذي القاضي بمقاطعة الندوة جاء ليسلط الضوء على أهمية “تعميم نطاق مبدأ الديمقراطية التشاركية من لدن وزارتكم ليشمل كل المشاريع والقرارات المتعلقة بمنظومة العدالة التي تدخل ضمن اختصاص الجمعيات المهنية للقضاة”.