الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتج أمام البرلمان ضد استمرار غلاء الأسعار
نظمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية إنذارية اليوم الأحد أمام البرلمان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، مطالبة الحكومة بالتدخل لاحتواء الوضع الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بيانه الختماي أن هذه الوقفة تأتي بعد أن أمهل الحكومة المغربية الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، مشيرا إلى أنه بالمقابل عجزت هذه الأخيرة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة.
ودعا الاتحاد، وفق ذات البيان، إلى التعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، مطالبا الحكومة بالمراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
وأكد الاتحاد، في ذات السياق، على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية، ورافضا في الآن ذاته أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وأضاف الاتحاد أن تنظيمه لهذه المحطة هو قرار نضالي مسؤول نابع عن استجابته بحس وطني كبير لتأطير هذا الغضب الشعبي المتنامي، مؤكدا أنه ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية منسجمة مع التصور الذي قدمه الاتحاد خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بداية أكتوبر الجاري.