أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون عشوائية حملة تحرير الملك العام

أعربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس السبت، في اجتماع لمكتبها الوطني بالقنيطرة، عن استنكارها عشوائية بعض حملات تحرير الملك العام بالمغرب.

وأكد المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، عن رفضه التام “للطريقة المبتدلة وغير الناجعة والمهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها  السلطات  المحلية حملتها على المقاهي و المطاعم  بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة”، معتبرا أنها ليست حملات تنظيم الملك العام  بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية، أن هذه الممارسات تضرب عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل، مضيفا أن هاته  الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية.

وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن مكتب الجمغية يرفض تماما أن لا يترك صاحب المقهى أو صاحب المطعم مسافة محترمة تضمن انسيابية المرور، معتبرا أن جوهر الاختلاف مع هذه الحملات يكمن في أنها تمر بشكل بشع ومستفز.

وأكد الحراق، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن مسؤولية هاته الفوضى التي يعرفها احتلال الملك العام من طرف بعض المهنيين مسؤولية الجميع، بدء من المجالس الجماعية و السلطة المحلية و المهنيين، مضيفا أن الوضع يقتضي بالضرورة وضع قانون واضح للجميع، يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام بما يضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.

وكشف ذات المتحدث أن الجمعية قد تقدمت بمقترحات مهمة لوضع حل نهائي لهذه المعضلة، مشيرا إلى أن استمرار هذا النمط من التعامل سيخرج الوضع عن السيطرة يوما ما، “لانه لم يعد مقبولا أن يتعم التعامل مع المستثمرين بهاته الطريقة الوحشية”.