الفريق الاستقلالي يثير غضب تنسيقية أطباء القطاع الخاص

عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن استهجانها الخبر المتداول في المنابر الإعلامية بخصوص اقدام الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على تقديم تعديل يروم نسخ المقتضيات المرتبطة بمسلك العلاجات بالقطاع الخاص قصد تمتيع طالبي العلاج بالحق والحرية في اختيار الطبيب.

واستغربت التنسيقية، في بيانها الاستنكاري، الخطوة التي أقدم عليها الفريق الاستقلالي معتبرة أن المسطرة المقترحة لمسلك العلاجات بالقطاع الخاص، والتي توجب المرور أولا من طبيب الطب العام، لا تخدم الأهداف التي تولاها المشرع لإصلاح المنظومة الصحية بالقطاع الخاص وستؤدي إلى نتائج عكسية، من قبيل زيادة الضغط على أطباء الطب العام بالقطاع الخاص، وخطر تنامي بعض السلوكات المسيئة من محاباة وزيونيه ما بين أطباء بعينهم وإقصاء لبعضهم الآخر في عملية توجيه المرضى.

وأكدت التنسيقية أن هذا التعديل لا يعدو أن يكون حقا يراد به باطل متسائلين بذلك عن الأهداف الحقيقية وراء هذا التعديل، إن كان يروم الانبطاح لللوبيات “التي ترى في سلك نفس طريق الأنظمة الصحية الناجحة في العالم تهديدا لمصالحها المادية”.

وفي ذات السياق، قال لحنش شراف، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن هذا التعديل يعد بمثابة “محاولة التصدي للإصلاح الصحي المرتقب بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، رضوخا للوبيات تحاول احتكار حصة الأسد من الأموال التي التي سيتم ضخها لتعميم ورش التغطية الصحية تحت مسميات عديدة و ذرائع مردود عليها”.

وأكد شراف، في تصريحه لجريدة جهات الإلكترونية أن جميع الأنظمة الصحية في العالم تتبنى التدرج في مسلك العلاجات بداية من الطبيب المعالج ( الطبيب العام ، طبيب العائلة ، طبيب الأسرة ) مشيرا أنه بالمقابل “يبدو هناك من يريد التصدي لهاته البديهيات واختراع وصفات جاهزة ستؤدي إلى إفلاس أي منظومة صحية قادمة وبالتالي انهيارها قبل حتى ان ترى النور”.

وطالبت التنسيقية، عبر بيانها، توضيحا من قبل الفريق الاستقلالي، مشيدة في ذات الآن بموقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ايت الطالب، “الذي تصدى لهكذا تعديلات غربية ومجانبة للصواب وتنم عن جهل كامل بمفهوم الاقتصاد الصحي والذي يعد أساس نجاح أي منظومة صحية في العالم”.