غياب كبير للبرلمانيين عن جلسة التصويت على ميثاق الاستثمار يثير جدلا

شهدت الجلسة التشريعية المنعقدة صباح أمس الثلاثاء، التصويت بالأغلبية على مشروع قانون – إطار رقم 03.22 والذي يعد بمثابة ميثاق الاستثمار، وسط حضور باهت جدا للبرلمانيين، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية و تقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي.

وحاز مشروع القانون موضوع الجلسة على صوت 159 نائبا برلمانيا من أصل 161 نائبا، حيث امتنعت نائبتان عن التصويت، في ظل غياب 234 نائبا.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذا الغياب غير معقول، مؤكدا أن المشروع المصوت عنه يكتسي أهمية بالغة، إذ يعد بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، ويهدف على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وأثار غياب أكثر من نصف النواب البرلمانيين عن هذه الجلسة التشريعية والتي تصب في جوهر مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي حث على الاهتمام أكثر بالاستثمار كرافعة للتنمية، الكثير من الجدل حول دوافع هذا الغياب ومبرراته.