منظمة دولية تندد بجرائم الاغتصاب والتعذيب في مخيمات تندوف

سلطت ندوة منظمة ببروكسيل، أول أمس الخميس، الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها قادة البوليساريو، وكذلك جرائم الاغتصاب والتعذيب التي تعرض لها السجناء المحتجزون في مخيمات تندوف في الجزائر.

وانصب التركيز خلال المناقشة التي نظمتها منظمة «حقوق الإنسان بلا حدود»، وفق مصادر مطلعة، حول موضوع «العنف الجنسي والاغتصاب من خلال إساءة استعمال السلطة» على الانتهاكات الخطيرة التي تحدث مراراً وتكراراً في مخيمات تندوف، في غياب القانون والحق في الوصول إلى العدالة وفي انتهاك صارخ لجميع المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت ذات المصادر، تقدم المتدخلين بدعوة إلى تعبئة قوية للهيئات والمنظمات الدولية لرفع الحجاب عن المآسي التي أصابت النساء بصفة خاصة في المخيمات.

وفي شهادة مؤثرة، لخديجاتو محمد، إحدى ضحايا اغتصاب الزعيم الانفصالي، وصفت الإساءة التي تعرضت لها من قبل ابراهيم غالي قائلة إنها بعد الاغتصاب الذي تعرضت له في عام 2010، قررت كسر حاجز الصمت واللجوء إلى العدالة، ليس فقط للدفاع عن نفسها، ولكن لإطلاق صوت جميع النساء اللاتي يعانين من الإذلال والقمع والتعذيب في مخيمات تندوف بالجزائر.

وأعربت خديجاتو محمد، التي عملت مترجمة للبوليساريو بين عامي 2005 و 2010، عن خيبة أملها العميقة واستيائها، مشيرة إلى أن جلادها يتحرك بحرية، رغم أنه موضوع إجراءات قانونية.

ووفقا لها، فإن العبودية والسيطرة الاستبدادية موجودة بقوة في مخيمات تندوف، حيث لا يمكن للمرأة التنقل بحرية دون إذن من عناصر البوليساريو، كما يتم ابتزاز النساء جنسيا من أجل الطعام والضروريات الأساسية.

وقالت ذات المتحدثة: «لقد حان الوقت للجميع، وخاصة أعضاء البرلمان الأوروبي، لمعرفة ما يحدث في المخيمات في تندوف، حيث يعيش الشباب بلا أمل وبدون مستقبل»، مضيفة أن هدفها هو أن تثبت للشباب المختطفين والنساء أن حياة أفضل موجودة خارج المخيمات.

وشددت المحامية البلجيكية صوفي ميشيز، من جانبها، على أن “الوضع الغامض بشأن الأبعاد القانونية والمساعدات الاجتماعية والإنسانية في مخيمات تندوف يوفر غطاء لقادة” البوليساريو “لارتكاب جرائمهم ضد النساء المحتجزات”.

وأشارت المحامية إلى أن نساء المخيمات «يواجهن صعوبة كبيرة في إسماع أصواتهن، خاصة بسبب مشاعر العار والخوف من الاعتداءات وانتقام جلاديهم»، ولهذه الغاية، دعت إلى إنشاء محكمة دولية متخصصة للنظر بفعالية في شكاوى النساء ضحايا الاضطهاد والتعذيب والاعتداء الجنسي.