كيماوي: دعوتنا لمقاطعة شركة طوطال هي رد لاعتبار المغاربة

دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة منتوجات شركة “طوطال” لبيع المحروقات.

وعزى الاتحاد دعوته، في بيانه الاستنكاري، إلى المأساة الثانية التي يعيشها المستهلكون المغاربة بعد بيعهم محروقات فاسدة من طرف شركة المحروقات الفرنسية “طوطال”، مشيرين إلى المأساة الأولى المتمثلة في “السناريو العنصري والاقصائي” الذي نهجته قنصليات فرنسا تجاه المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة والاستحواذ على المبالغ المستخلصة.

وفي هذا السياق، قال محمد كيماوي رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، إن ” فضيحة طوطال هي النقطة التي أفاضت الكأس بيننا وبين الدولة الفرنسية، فقد سبق لها أن تهجمت على المواطنين المغاربة باقصائهم دون غيرهم من التأشيرة، وهو اقصاء متعمد ذو خلفيات سياسية لإهانة المواطينين المغاربة”.

وأضاف كيماوي في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن “فضيحة طوطال تدفعنا  للتساؤل، لماذا  لوحدها باعت محروقات فاسدة للمواطنين وتسببت في عطب مركباتهم؟ وبعدما تم إصلاحها بأموال باهضة، رفضت الشركة التجاوب بشكل باث مع المتضررين”، مؤكدا أن هذا السلوك الأرعن يستلزم رد فعل حاسم.

كما قال كيماوي “إن الأوان قد آن  لأجل تقوية الجبهة الداخلية المغربية، كي نظهر لطوطال وعبرها لفرنسا أن مغرب الإستعمار ليس هو مغرب الحاضر، وذلك عبر مقاطعة طوطال على المستوى الوطني، وكذا التأهب لمقاطعة باقي الشركات الأخرى”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعيد فرنسا إلى حجمها، حيث “لا تمثل الخيار الوحيد من الناحية التجارية والاقتصادية”.

وأضاف رئيس الاتحاد في ذات السياق، أن “المقاطعة ليست ذات منحى اقتصادي فقط، بل هي رد للاعتبار وصون لكرامة المغربي، كما أنه من الضروري أن يتقدم المتضررون برفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة لما تسببت فيه من خسائر”.

وفي مستوى ثاني، قال كيماوي إن ما يجب على الحكومة أن تقوم به عقب هذه الفضيحة هو القيام بتحقيق، إلا أن ما يتعين عليها في الحقيقة هو أشمل من ذلك، حيث يجب أن تضع حدا فاصلا مع اللغة الفرنسية، عبر اعتماد الانجليزية باعتبارها لغة حية ولغة العلم، عكس الأولى كلغة أجنبية أولى بالمغرب.