أخنوش يلتزم بمعالجة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين

كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلتزم بمعالجة ملفها المطلبي، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وكشف البلاغ الإخباري للنقابة أن أخنوش طلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، “انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع”.

وفي ذات السياق، دعا الكاتب الوطني، وفق ذات البلاغ، إلى ضرورة حصول النقابة على آخر صيغة متوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مؤكدا أن تعدد نسخ النظام تسبب تضاربا كبيرا.

ويضيف البلاغ أن المكتب الوطني سجل التزام رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل متم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، سيعقد اجتماعا مع النقابة في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء.

وعبرت النقابة في نهاية بلاغها عن عزمها الدفاع عن “المطالب العادلة للأساتذة الباحثين بكل فئاتهم، مؤكدة أن “نضالها مقدس لا يقبل المقايضة أو التنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال، قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين”.