ميراوي يكشف تزايد رغبة الأساتذة والموظفين في مغادرة الجامعات المغربية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الخميس، توصلها بعدد كبير من طلبات التقاعد النسبي والاستقالة من قبل الأساتذة الجامعيين والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية.

وأثار تزايد هذه الطلبات، وفق الوثيقة الصادرة عن عبد اللطيف ميراوي، مخاوف وزارة التعليم العالي من أن يؤدي ذلك إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين الجامعيين، مستنفرة بذلك مديرية الموارد البشرية بالوزارة التي وجهت مذكرة إلى كل من المفتش العام للوزارة بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومديرة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، إلى جانب المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تقييد عملية البت في هذه الطلبات.

وأكدت الوزارة أن جل هذه الطلبات مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا وفق ذات المصدر، بالنظر إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير، وبالتالي ستنعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بهذه المؤسسات.

وأشارت المذكرة الوزارية أن لجوء المعنيين بالأمر إلى القضاء للطعن في حالة رفض طلباتهم يبقى واردا، مضيفة أن الوزارة تعزم تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية، بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.

ومن أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري، طلب الوزير من الجهات المسؤولة استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، مضيفا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.