النشاط الاقتصادي الوطني يحقق نموا بنسبة 1,8 في المائة

حقق نمو النشاط الاقتصادي الوطني نسبة 1,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ومن المتوقع أن يبلغ 1,4 في المائة في الفصل الرابع من نفس السنة، وفق ما ورد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية.

وتؤكد المذكرة أن هذا التطور يأتي في سياق انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,2 في المائة ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة، نتيجة لتراجع النشاط الفلاحي بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18 في المائة، مصحوبا بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية.

وسجلت المذكرة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثالث من 2022، بزيادة بنسبة 7,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2021، متوقعة بذلك أن يواصل الطلب الداخلي دعم النمو الاقتصادي، مدفوعا بزيادة نفقات الاستهلاكي العمومي.

كما تتوقع المنذوبية أن تنخفض نفقات الاستثمار بشكل ملحوظ خلال الفصل الرابع مقارنة بالفصل الثالث، فضلا عن من استمرار تراجع حجم الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لتحقق بذلك السنة، وفقا للتوقعات، نموا بنسبة 4 في المائة، بدلا من 9,6 في المائة قبل سنة.