المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار يشيد الأداء الحكومي

أشاد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بسنة كاملة من الأداء الحكومي، مؤكدا على أهمية الدخول السياسي والبرلماني الجديد للتسريع بإيجاد إجابات للتحديات التي تواجه المغرب.

واعتبر المكتب السياسي للحزب في بلاغه الصحفي الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء أن السنة الحكومة الحالية تتسم “بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”، منوها بالمقاربة التشاركية للحكومة مع النقابات “والتي انتجت إصلاحات كبرى ظلت دائما مؤجلة”.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عزيز أخنوش مثل فرصة لتدارس جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، في ارتباطها بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، المرتبط بسياق عالمي اقتصادي متأزم، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، “خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”.

ويضيف البلاغ أن استعداد الحكومة لهذا الدخول، يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، “في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة”.

وأفاد ذات المصدر أن المكتب السياسي للحزب نوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات، مما أتاح وضع إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب، معتبرا أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي ذات السياق أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق مواز، ثمن البلاغ المشاركة الناجحة للوفد المغربي، برئاسة عزيز أخنوش، والذي شارك في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، ومنوها في الوقت ذاته بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.

كما أشاد المكتب بالمساهمة المغربية على الصعيد الدولي خلال الدورة 77 للجمعية، عبر إسماع المغرب صوته بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني.