المغرب يتولى رسميا رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

سيتولى المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، ولمدة شهر.

وأكد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب باعتباره عضوا منتخبا داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد، منذ فبراير الماضي،  سيعنى برئاسة المجلس طيلة شهر، مشيرا إلى أن هذه الرئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الإفريقية.

وتطمح المملكة، وفق ذات البلاغ، إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث ستكون مواضيع الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء، معلنة عزمها على تنظيم عدة اجتماعات هامة، لاسيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا.

ويضيف البلاغ أن المغرب سيحتضن، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، فضلا عن تنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي “التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” و”تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية”.

وجذير بالذكر أن المغرب عاد للاتحاد الإفريقي سنة 2017، كما شغل مقعدا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، كعضو لولاية من سنتين (2018-2020)، ترأس فيهما خلال شتنبر 2019 المجلس، ليبصم بذلك على مشاركة بناءة في تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الاتحاد.