غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط تندد بالإقصاء الواضح من العمدة

أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة ، حسن الساخي، عن رفضه التام لما أقدمت عليه عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو من اتخاذها لقرارات أحادية الجانب دون إشراك المؤسسات الحكومية المعنية بهذا ا التشاور، منتقدا اقصاء الغرفة من اجتماع مع أصحاب المقاهي و المطاعم، فيما اعتبره خرقا سافرا للقانون.

وطالب رئيس الغرفة، في رسالة موجهة لغلالو، بتقديم توضيحات على إقصائها للغرفة، رغم أنها “الممثل الشرعي للتجار والصناع والخدماتيين”، في تدبير الأزمة القائمة مع أرباب المقاهي والمطاعم، من خلال عدم دعوتها لاجتماعات المجلس مع المهنيين وعدم استشارتها في “قضايا هامة تخص منتسبيها”.

ونبّه ساخي عمدة الرباط إلى أن المواد 3 و4 من القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تنص على وجوب تمثيل الغرفة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، ووجوب استشارتها في كل القضايا التي تم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وهو الأمر الذي لم تقم به العمدة.

وجذير بالذكر أن عمدة العاصمة اتخذت مؤخرا قرار جبائيا أغضب أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة الذين هددوا بالإقدام على خطوات تصعيدية في مواجهته، وفي سياق تدبير هذه الأزمة نظمت جماعة الرباط اجتماعين مع المهنيين في كل من 8 و13 شتنبر، دون دعوة غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

من جهته، قام المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي، بوضع مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار نظرا “لإقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة مما أعاد لنا السؤال عن جدوى هاته المؤسسة”، مذكرا بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي.

وفي سياق متصل،  قال نور الدين الحراق في تصريح سابق لجريدة “جهات” الإلكترونية، “سيكون هناك دعوة قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية لإسقاط القانون التنظيمي الحالي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، فمن حيث الشكل لم تتم استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهذا مؤسف، وكذلك سيكون دعوة ضد الشطط في استعمال القانون، لأن هناك بالفعل قاعدة قانونية لكن الأرقام والسعر الموضوع مبالغ فيه”.