ألباريس: العلاقات المغربية الاسبانية تعرف “مرحلة جديدة” ببرنامج ثنائي مكثف

أشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب، والتي تربط البلدين في العديد من المحاور الرئيسية.

وأكد ألباريس، يومه الأربعاء في نيويورك، أن العلاقات المغربية الإسبانية دخلت”مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”، مشيرا إلى أن البرنامج الثنائي “مكثف ويغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، وقائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل، وهي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.

وأجرى كل من ألباريس وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة” وفق ذات المتحدث.

وأشار ألباريس في معرض كلامه إلى المكاسب التي جناها البلدين عقب استئناف الربط الجوي والبحري والبري، حيث قال: “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني (…) مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.

وكشف ذات المتحدث  أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل؛ حيث  سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.

وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.

وبخصوص التعاون بين البلدين، كشف الوزير الإسباني أن حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة” عرفت تطورا ملحوظا، فقد ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.

وأضاف في ذات السياق: “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.

كما أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.

وسيشمل التعاون بين البلدين أيضا المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.

وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و”ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.