تصريحات عمدة الرباط تؤجج غضب أرباب المقاهي والمطاعم

أثارت بعض التصريحات الصادرة عن رئيسة المجلس الجماعي للرباط أسماء أغبالو غضب مهنيين و أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، معتبرين أنها “لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة”.

وقال المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي، في بلاغ، إنه وضع مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار نظرا “لإقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة مما أعاد لنا السؤال عن جدوى هاته المؤسسة، وتذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي، مطالبين أخنوش بتوضيح موقف حزبه من تصريحات العمدة.

وفي ذات السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، “إننا كمكتب وطني نتأسف لما يحدث، ففي الوقت الذي فتحنا النقاش مع المجلس، وكان النائب الأول لرئيس المجلس حاضرا، وطرح الطرفين وجهة نظره، وكنا نعتقد أن هناك بوادر لحل الأزمة، فإذا بنا نتفاجأ بتصريح العمدة عبر قناة الأولى، علما أنها لم تكن حاضرة في هذا اللقاء”.

وأكد نور الدين الحراق، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن تصريح العمدة تضمن العديد من المغالطات، “وهو ما دفعنا إلى عقد اجتماع عاجل وإصدار بلاغنا لتوضيح القضية للرأي العام”، مشيرا إلى أن النقاش تم تحويره تجاه قضية التراخيص التي ليست من مسؤولية أرباب المقاهي والمطاعم بل من اختصاص المجلس الجماعي، والذي “سلمناه العديد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018”.

ويضيف الحراق: “نحن لن نصمت بالطبع، لقد بدأنا للتو، وسيكون هناك دعوة قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية لإسقاط القانون التنظيمي الحالي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، فمن حيث الشكل لم تتم استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهذا مؤسف، وكذلك سيكون دعوة ضد الشطط في استعمال القانون، لأن هناك بالفعل قاعدة قانونية لكن الأرقام والسعر الموضوع مبالغ فيه”.

وأكد الحراق أن مطالب الجمعية واضحة وتتعلق ب”وطنيا نطالب بقانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام في علاقته بالمقاهي والمطاعم، وكذلك كي نعطي الطابع الاقتصادي للمقاهي والمطاعم ونساهم في موارد الجماعة، باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في تنمية الجماعة”، مضيفا أن هذا السياق جعلهم يتجهون إلى تنظيم إضراب خلال الأيام المقبلة.

وجذير بالذكر أن أسماء غلالو، عمدة الرباط، وصفت في تصريح لها عبر قناة الأولى، أرباب المقاهي والمطاعم بـ”الفوضوية وافتقاد الوطنية”، بعد رفضهم تطبيق القرار الجبائي حول استغلال الملك العام، والتي حددت فيه مبالغ وصفوها بـ “الكبيرة”؛ ويتعلق الأمر بالقرار القاضي برفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك العمومية والجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.