قطاع الخدمات أدر على المغرب أكثر من نصف الثروة الوطنية

تمكن قطاع الخدمات من تحقيق 53% من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2020.

وحقق القطاع الثالثي (قطاع الخدمات التجارية وغير التجارية) ما يزيد عن نصف الثروة الوطنية، وفق التقرير الأخير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط في الحسابات الجهوية لسنة 2020، حيث أظهرت جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و “الرباط–سلا–القنيطرة”  وكذا “مراكش-اسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، بنسب بلغت، على التوالي 73% و67,4% و65,9% و61,1%.

في حين ساهم قطاع الصناعة التحويلية، والمعادن، والكهرباء والماء والصرف الصحي وإزالة التلوث والبناء والأشغال العمومية، ب26% من الناتج الداخلي الإجمالي، بتفوق واضح لأربع جهات، ويتعلق الأمر ب “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 39,6% وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 38,2% وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 32 % و”بني ملال-خنيفرة” بنسبة 26,5%.

في حين أظهرت جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و “الرباط–سلا–القنيطرة”  وكذا “مراكش-اسفي” الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

أما قطاع الفلاحة والصيد فاكتفى بتحقيق نسبة 10,7% من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، إلا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات، حيث ساهم ب %24,2 بجهة “درعة- تافلالت” و 22,1% بجهة “فاس-مكناس”، و18,6% بجهة “بني ملال-خنيفرة”، و17,1% بجهة “سوس- ماسة”، و15,6% بجهة “الداخلة –وادي الذهب”، و %15,5بالجهة الشرقية، و12.7% بجهة “مراكش-اسفي” و%10,8، بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”؛ في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى نسبة بلغت 3,1%.