التعليم الخصوصي مجال خصب للتسيب وتجار الأزمات

وضع السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي الدخول المدرسي والتعليم بشكل عام على صفيح ساخن، تشتبك فيه الظروف الشخصية للآباء مع اكراهات مختلف الأطراف المعنية  بتدبير هذا الدخول (الوزارة المعنية، المؤسسات التعليمية، مكتبات، مصنعي الأدوات المدرسية، القطاع الخاص).

ولم يسلم القطاع الخصوصي من هذا الشدِّ والجذبِ، حيث عمّقت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية موجة نزوح الأسر من المدارس الخصوصية نحو العمومية، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار اللوازم المدرسية ورسوم التسجيل والنقل في بعض المدارس.

وفي ذات السياق، قال محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأولياء تلميذات وتلاميذ التعليم الخصوصي بالمغرب، إن مجموعة من الاختلالات لا تزال موجودة في القطاع الخاص بل تتناسل، مؤكدا أنه لا يوجد أي إجراء لمواجهتها سوى تصريحات المسؤولين فقط.

وأشار النحيلي، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، إلى أن االخرجات الإعلامية المرتبطة بعدم ارتفاع أثمنة الأدوات المدرسية والكتب المدرسية يتعلق بالقطاع العمومي، في حين أن الأمر لا يسري على القطاع الخصوصي الذي غالبا ما يلجأ للكتب المستوردة من الخارج، مضيفا أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مع انخفاض حاد في الجودة.

ويؤكد رئيس الاتحاد أن ارتفاع أثمنة الأدوات المدرسية زاد الطين بلة، حيث إن “ثمن غلاف الدفتر الصغير بلغ درهم ونصف بينما المتوسط بثلاث دراهم والكبير بستة دراهم، أي أصبحنا بصدد أغلفة بنفس ثمن الدفاتر، بالإضافة إلى أن وزن الأوراق اختلف، فبعدما كنا نتحدث عن  أوراق 70 غرام، صرنا بصدد أوراق ب 50 غرام،  يمكن تمزيقها بجرة قلم، أوراق شفافة ليست مخصصة للكتابة”، مشيرا إلى أن الفقير هو من يقع تحت وطأة هذه الزيادات.

وفي مستوى ثاني، ندد النحيلي بتباطؤ الوزارة في إخراج مذكرة تُعنى بتسقيف أسعار المؤسسات الخصوصية وعقلنة المنافسة، الأمر الذي جعل من بعض المؤسسات تغتنم الفرصة لترفع من أسعار رسوم التسجيل والتنقل المدرسي، مبرزا أن الوضع الحالي فتح المجال أمام “تجار الأزمات وأصحاب الشكارة الذين يتاجرون في الوضع ويعمقون المأساة”.