البيع الهرمي ومخططات البونزي يهددان جيوب مواطنين مغاربة

أصدر البنك المركزي المغربي، بنك المغرب، والهيئة المغربية لأسواق المال، الإثنين الماضي، بيانا مشتركا يحذر من البيع الهرمي ومخططات البونزي.

وأوضح البيان الصحفي إلى أنه على الرغم من التحذيرات السابقة من المؤسستين، إلا أن الشركات تواصل الحصول على الأموال من المستهلكين من خلال الوعد بنتائج “استثنائية”.

وأشار البيان إلى مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص باعتبارها أماكن تواصل فيها هذه الشركات المشبوهة تقديم وعود غير واقعية، وتحفيز المستخدمين على استثمار الأموال في المنتجات أو الخدمات.

وقال البيان إن أي نشاط يطلب من المواطنين استثمار الأموال أو التسجيل في مخططات الاستثمار يجب أن يكون مرخصًا من قبل السلطات المختصة، وحث المواطنين على التحقق بجدية من أي تراخيص أو شهادات مفقودة عند مطالبتهم باستثمار الأموال.

يمكن إجراء مثل هذا البحث من خلال موقعي المؤسستين حيث يتوفر سجل عام للشركات المرخصة، وفق البيان الصحفي ذاته.

وحذر المواطنين من مخططات الاستثمار التي تعد بعوائد “استثنائية” أعلى بكثير من الخيارات الأخرى المتاحة في السوق.

كما حذرت BAM و AMMC على وجه التحديد من مخططات Ponzi، حيث يتم وعد المستثمرين بعوائد غير واقعية، في حين أن الأموال التي يتم دفعها للمستثمرين الأكبر سنًا تأتي فقط من مساهمات جديدة، بدون منتج مستدام لإبقاء الأعمال قائمة.

وحثت المؤسستان المواطنين على توخي الحذر من الشركات التي تواصل الانخراط في هذه الممارسة “غير القانونية والافتراسه”.

واختتم البيان الصحفي بالتحذير من المخططات الهرمية، مؤكدا من جديد أنها أيضا غير قانونية في المغرب.

تتضمن المخططات الهرمية، المعروفة أيضًا باسم مخططات التسويق متعددة المستويات، الشركات التي تحصل على أرباح ليس عن طريق البيع المباشر للعملاء، ولكن بدلاً من ذلك عن طريق التسويق للأشخاص العاديين للعمل كمندوبي مبيعات.

لكي يحقق الشخص العادي ربحًا في مثل هذه الأنظمة، فإنه يحتاج إلى تجنيد مندوبي مبيعات آخرين، مما يجعلهم أكثر عرضة لتحمل وطأة الخسائر إذا فشلوا في القيام بذلك.