الحكومة ترفع من الحد الأدنى للأجور

من المفترض أن يصادق مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل 1 شتنبر على مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور المهنية (SMIG) بنسبة 10٪.

وسيبلغ  الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بعد المصادقة على مرسوم الاتفاقية التي وقعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع غالبية النقابات العمالية والاتحاد العام للمقاولات المغربية، في 30 أبريل، (سيبلغ) 3500 درهم.

وتنص الاتفاقية التي وقعها الطرفان على زيادة بنسبة 10٪ في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات على مدى عامين (5٪ في سبتمبر 2022 ثم 5٪ إضافية في سبتمبر 2023)، بالإضافة إلى التوحيد التدريجي من الحد الأدنى القانوني للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والمهن الحرة.

وتقدر الكلفة السنوية لهذا المرسوم بحوالي 18 مليون درهم، مع أكثر من 3800 مستفيد من هذا الإجراء؛ وسيدخل الإجراء  حيز التنفيذ في 1 شتنبر، في حين أن زيادة حصة الترقية في جدول الخدمة المدنية ستدخل حيز التنفيذ في يناير وستتكلف 231 مليون درهم سنويًا.

كما تكفل هذه الاتفاقية زيادة المخصصات المالية للأسر الكبيرة، حيث سترتفع المخصصات للطفل الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا للعائلات المنتمية لهذه الفئات، مشكلة بذلك 25 مليون درهم كتكلفة مالية سنوية، لصالح أكثر من 32 ألف طفل.

هذا ويبلغ صافي الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة 2638 درهما، صافية من الضرائب، بينما يصل في الزراعة إلى حوالي 2031 درهما.

وتجدر الإشارة أن الحكومة المغربية سطرت هذه الإجراءات، إلى جانب أخرى، لأجل التخفيف جزئيًا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، المتفاقمة تفاقمت بسبب ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار بشكل عام ، وبسبب الوضع الخطير لإمدادات الطاقة المتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا