النائب لحسن حداد يرد على تصريحات بوريل الأوروبية حول الصحراء المغربية

وصف البرلماني المغربي لحسن حداد التصريحات الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنها “غير متماسكة” فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية.

وقال عضو مجلس المستشارين ووزير السياحة الأسبق حداد، إن تصريحات بوريل الأخيرة هي “تشويه للموقف السيادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية التي تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لإنهاء الخلاف حول الصحراء المغربية.

وأدلى بوريل بتصريح مثير للجدل يتناقض مع موقف إسبانيا الجديد للصحراء الغربية خلال مقابلة حديثة مع قناة، وادعى أن “موقف الحكومة الإسبانية ، وهو موقف الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن عقد المشاورات حتى يكون الشعب الصحراوي هو الذي يقرر كيف يريد أن يكون مستقبله”.

وتأتي تصريحات الديبلوماسي الأوروبي، بعد أيام قليلة من خطاب الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي أشاد فيه الملك بدعم إسبانيا القوي لخطة الحكم الذاتي المغربية”.

حداد ، وهو أيضا رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال إن بوريل يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن الموقف الذي أدلى به هو نفسه في تصريحات سابقة.

وفي إشارة إلى موقف الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قال حداد إن الكتلة الأوروبية ترحب بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية، لا سيما خطة الحكم الذاتي.

وقال حداد إن بوريل اتخذ الموقف ذاته خلال بيان مشترك عقب اجتماعه بوزير الخارجية المغربي في 29 يناير 2020.

كما علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الموقف الإسباني الجديد للصحراء المغربية، مؤكداً أن دعم مدريد يأتي في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن تأييد إسبانيا لخطة الحكم الذاتي يماثل ذلك الذي اعتمده عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

وقال في مارس ،”كل هذه المواقف تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ، الذي يدعو إلى حل تفاوضي بين الأطراف المعنية”.

وعلق حداد على مزاعم بوريل التي يبدو أنها تعزز استفتاء الصحراء المغربية، واصفا هذا الاقتراح بأنه “عفا عليه الزمن وعفا عليه الزمن”.

وذكّر النائب المغربي بأنه يتم استشارة الشعب الصحراوي المغربي بانتظام خلال الانتخابات التشريعية والمحلية حيث “يعبرون عن تمسكهم بالمؤسسات المغربية وتمسكهم بالعملية الديمقراطية”.

ودعا الرداد بصفته برلمانيًا مغربيًا، “السيد بوريل للعمل جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وتركيز الجهود بدلاً من ذلك على إطلاق سراح الصحراويين المحتجزين في تندوف وتعدادهم على الأراضي الجزائرية.

“حتى يتمكنوا من الانضمام إلى شعبهم في الصحراء المغربية ويتمتعوا بنفس الحقوق السياسية والاقتصادية التي يتمتع بها إخوانهم وأخواتهم في العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وغيرها”.