حزب التقدم والاشتراكية يؤيد إجراء حوار مع إسبانيا بخصوص “سبتة ومليلة”

أيد حزب التقدم والاشتراكية إجراء حوار هادئ بين المغرب والجارة الإسبانية، من أجل إنهاء احتلال مدينتيْ سبتة ومليلية المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما، مشددا على أن الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة “إلا باسترجاع الثغور الشمالية”.

جاء ذلك ضمن الوثيقة السياسية التي سيعرضها الحزب على المشاركين في مؤتمره الوطني الحادي عشر، الذي يرتقب عقده في نونبر المقبل، حيث أوضح فيها الحزب أن موقفه “مبدئيٌّ وثابت إزاء استمرار إسبانيا في احتلال مدينتيْ سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المجاورة لهما.

وأوردت الوثيقة، أن قضية الوحدة الترابية قد شهدت تطورات إيجابية أهمها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، “وهو ما يُعدُّ مُـنعطفاً هاما بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى مستوى مجلس الأمن”.

وتجسدت أهم التطورات، وفق الوثيقة ذاته، في “التحول الإيجابي الكبير للجارة الإسبانية حُيال قضية وحدتنا الترابية، وهو ما يُعتبر طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية”.

وأبرزت الوثيقة أن هناك ”مؤشرات قوية على أننا نسير في الطريق الصحيح، ديبلوماسيا، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية”، مبرزة أن ذلك “يستلزم، أكثر من أي وقتٍ مضى، الحرص على تمتين الجبهة الداخلية لبلادنا، وعلى التعبئة الوطنية لتحقيق الديموقراطية والتنمية الشاملة”.

وشددت على أن تحقيق المشار إليها يتطلب “تقوية الإجماع الوطني الراسخ، طالما أنه يشكل الصخرة التي تتحطم عليها مناورات المتربصين بالوحدة الترابية للبلاد”، داعية في الآن ذاته لـ”ضرورة تقوية الجبهة الداخلية من خلال إعطاء نَفَسٍ جديد لمختلف الإصلاحات التي تحتاج البلاد إليها”.

وطالبت الوثيقة بـ “إيجاد الحلول المناسبة لمكامن الانحباس السياسي، وللمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار التنمية، في ظل الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوطيد الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات”.