اتفاق بين وزارتي التعليم والاقتصاد يوقف الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

كشف بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل لن يشهد أي زيارة في أسعار الكتب المدرسية.

وأعلنت الوزارة من خلال بلاغ لها أنها وقعت اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص دعم لناشري الكتب المدرسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق يروم تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر؛ مبرزة أن القرار يسعى إلى ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022.

وجاء في بلاغ الوزارة أنه سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.

وتابع المصدر نفسه أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.