عجز الميزانية يبلغ 25.6 مليار درهم في يوليوز

أبان وضع نفقات وموارد الخزينة بنهاية يوليوز 2022 عن عجز في الميزانية قدره 25.6 مليار درهم، بتحسن قدره 17 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021؛ بحيث يغطي هذا التغيير زيادة في الإيرادات (+34.3 مليار درهم) أكبر من زيادة النفقات الإجمالية (+17.3 مليار درهم).

وأكد تقرير “حالة مصاريف الخزينة والموارد”، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية اليوم، أن سياق تنفيذ قانون المالية 2022 يتسم بالاستعادة المستمرة للنشاط الاقتصادي الذي بدأ في عام 2021 ، إلا أنه لا يزال يواجه، من ناحية، ضعف محصول الحبوب، و من ناحية أخرى،ارتفاع أسعار المواد الخام.

هذا وسجلت الإيرادات، على أساس صافٍ من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة بنحو 34.3 مليار درهم بنسبة 24.8 بالمئة مقارنة بنهاية يوليو 2021، ومعدل إنجاز 65.5 بالمئة مقارنة بتوقعات الصندوق.

وأظهر التقرير أن الإيرادات الضريبية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث ارتفعت بمقدار 24.7 مليار درهم بنسبة 19.8 بالمئة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 67.1 بالمئة، على الرغم من استمرار جهود استرداد اعتمادات ضريبة القيمة المضافة.

وكشف ذات التقرير أن الإيرادات غير الضريبية قد بلغت قرابة 20.5 مليار درهم مقابل 11.1 مليار درهم نهاية يوليو 2021 بزيادة قدرها 9.4 مليار درهم. ضميفا أن حصيلة المؤسسات والمنشآت العامة بلغت 6 مليارات درهم ،منها 3 مليارات درهم دفعها المكتب الشريف للفوسفاط و 2.2 مليار درهم الوكالة الوطنية لتسجيل الأراضي والسجل ورسم الخرائط و 458 مليون درهم من بنك المغرب.

وأوضح التقرير كذلك بلوغ “المقبوضات الأخرى” 14.5 مليون درهم، منها 10.2 مليون درهم في إطار التمويل المبتكر.