البرلماني الطاهر يسائل وزير الصحة عن وضعية الموارد البشرية

تقدم النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، بسؤال لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للرّفع من عدد الموارد البشرية في القطاع.

وقال البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، إن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، والتي تهدف إلى الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025 قصد سد الخصاص المهول في القطاع”.

وفيما تساءل، هل ستزيد الحكومة من عدد التكوينات أم أن المناصب المالية سيتم رفعها خلال السنوات الثلاث القادمة، فقد نبّه إلى ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة في صفوف الأطر الصحية إلى الخارج.

وفي وقت سابق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار كليلة بونعيلات، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، نفس السؤال عن الموضوع ذاته.

هذا، وتعهدت الحكومة، في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، والرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025، قصد سد الخصاص المهول في القطاع.