الفريق الحركي: مشروع قانون المالية 2023 لا يحمل أي جديد في الأفق

اعتبر الفريق الحركي بالبرلمان، أن مشروع قانون مالية 2023 لا يحمل وفق إطاره التوجيهي أي جديد في الأفق، مجددا بذلك دعوته رئيس الحكومة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي، وكذا الأخد بعين الاعتبار توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، وقانون إصلاح الجبايات، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الأعلى للحسابات، أثناء إعداد مشروع القانون المالي.

وأضاف الفريق الحركي، في قراءته النقدية للورقة التوجيهية لقانون المالية، أن الإطار التوجيهي لهذا المشروع يفتقر لنظرة استراتيجية وإصلاحية باستثناء المشاريع الملكية المؤطرة برؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، وبأجندة تمويل محددة، مؤكدا أنه ظل حبيس المقاربة المحاسبية بدل بلورة ميزانية مبنية على النتائج وتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي.

وقاا رئيس الفريق ادريس السنيتيتي، إن الحكومة تعتمد مقاربة انفرادية وسياسة الاستقواء العديدي، مضيفا أن الحكومة لا تنظر للميزانية على أنها بوصلة سياسية لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بقدر ما تعتبرها أرقاما محكومة بمنطق القسمة والضرب.

وفي نفس السياق، اعتبر السنتيتي أن منشور رئيس الحكومة يغيب عنه الإبداع في الحلول والبدائل، حيث تحضر اللغة التبريرية عبر التركيز على الأزمات والتوترات الجيواستراتيجية العالمية، بهدف تهييئ الرأي العام لتقبل القرارات التي ستؤدي إلى تدني القدرة الشرائية؛ مردفا أن المنشور  قد قفز على محاور أساسية وردت في البرنامج الحكومي (من قبيل تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز، وتكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية…)، مكتفيا ب “إعلان نيات” في حدود ثلاثة أسطر.

ووقفت الورقة النقدية للفريق أيضا على عدم كشف الحكومة الآليات الكفيلة لانجاح الورش الملكي الاستراتيجي في المجال الاجتماعي، مؤكدة، من جهة أخرى، على غياب إشارات واضحة حول تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي لفاتح ماي.

واعتبر الفريق الحركي أن مشروع قانون مالية 2023  لا يقدم أي أرضية واضحة للبديل الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يفتقر في أكثر من موضع للتحليل والدقة، مكتفيا بإشارات عامة وإعلان نوايا، ومتجاهلا فئات (ساكنة المناطق القروية والجبلية في ظل أزمة المياه) وقطاعات مهمة (من قبيل إصلاح المؤسسات والمقاولات…).