بنك المغرب: الرشوة عجز بنيوي يضر بموارد الدولة

أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المغرب يعرف نقصا في الموارد المالية، معتبرا أن تفشي ظاهرة الرشوة وفشل المغرب في إحراز أي تقدم في محاربتها من أحد أبرز مظاهر العجز البنيوي بالاقتصاد المغربي. كما اعتبر  أن أهم مصدر لتعزيز هذه الموارد وضمان استمرارية المالية العمومية هو توسيع القاعدة الضريبية.

وأبرز الجواهري في تقريره الذي قدمه لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، (أبرز) أن توسيع القاعدة الضريبية يسير بشكل بطيء جدا ومستعص، نتيجة الاعفاءات المتعددة، وكذا التمديد الذي طال العديد منها، مشيرا أن هذه الضرائب تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5% من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف الجواهري في ذات التقرير أن إبقاء المغرب على هذه الاعفاءات مشروط بتقنين التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن هذا الاجراء كفيل بالتخفيف من مشكلة تمركز الضغط الضريبي على عدد معين من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب.

واستطرد الجواهري قائلا إن من شأن إصلاح القطاع العمومي، خاصة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، وكذا تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، (من شأنه) توفير هوامش دخل تنعش الميزانية العامة.