استئنافية سطات تقول كلمتها في ملف “الجنس مقابل النقط”

قضت هيأة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات برئاسة القاضي عمر الكاسي، صباح اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، بالحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط” بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوماً.

وقضت غرفة الجنح باستئنافية سطات، بسنة حبساً نافذاً في حق رئيس شعبة القانون العام، وثمانية أشهر حبساً نافذاً، في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي، فيما أسقطت الدعوى العمومية للتقادم بحق منسق ماستر المالية العامة، كما برأت أستاذ الاقتصاد من التهم الموجهة إليهما.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات برئاسة هشام بحار كانت قد قضت في ما أصبح يعرف إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط” بأحكام بسجن رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 7000 درهم، وسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة مطالبتين بالحق المدني ضد أستاذ تاريخ الفكر السياسي، أما منسق ماستر المالية العامة ، فقد سقطت الدعوى العمومية في حقه للتقادم، في معناه أن الأفعال الجنسية تابثة في حقه، فيما برأت المحكمة رئيس شعبة الاقتصاد.

وكانت هذه الفضيحة قد خرجت إلى العلن، بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين المتابعين في هذه القضية مع عدد من طالباته.