المحكمة الدستورية تلغي مقعد “التهامي المسقي” بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بالرباط، بإلغاء انتخاب “التهامي المسقي” عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عضوا بمجلس النواب.

وجاء قرار إلغاء مقعد البرلماني عن دائرة أسفي، بناء على قبول الطعن ضد “التهامي المسقي”، لكونه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وينص القانون على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وأنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وأنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”، كما “يجب على كل حزب سياسي، تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء”.

وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله