رصد المجلس الأعلى للحسابات تجاوز خمسة أحزاب سياسية للسقف القانوني المحدد للتحصيل النقدي، بعدما بلغت المبالغ التي جرى استخلاصها نقداً خارج الحد المسموح به 3 ملايين و244 ألفاً و259 درهماً خلال السنة المالية 2024، وفق ما كشف عنه تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها.
وتبرز المعطيات تصدر حزب الاستقلال قائمة الأحزاب المعنية بهذه الملاحظات، بمبالغ نقدية بلغت مليوناً و505 آلاف درهم، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة الذي سجل تحصيل مليون و473 ألفاً و700 درهم. كما شملت الملاحظات حزب الخضر المغربي بمبلغ 118 ألف درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية بـ101 ألف و559 درهماً، وحزب الإنصاف بـ46 ألف درهم.
وتتعلق هذه الاختلالات، بحسب المجلس، بعدم احترام السقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد في 10 آلاف درهم، في مخالفة للمقتضيات المنظمة لطرق تحصيل الموارد المالية للأحزاب السياسية، ولا سيما العمليات التي تتجاوز الحد المسموح به.
وبلغت المبالغ التي رصدها المجلس في هذا الإطار نحو 2,46 في المائة من مجموع الموارد المالية المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها برسم سنة 2024، وهو ما يضع طرق استخلاص الموارد الذاتية للأحزاب ضمن الجوانب التي شملتها عملية التدقيق والمراقبة.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن الموارد المالية الإجمالية المصرح بها من طرف 26 حزباً سياسياً بلغت حوالي 131,81 مليون درهم، موزعة بين 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية.
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على تجاوز سقف الأداء النقدي، بل شملت أيضاً عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية المتعلقة بتحصيل جزء من الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب، بقيمة إجمالية بلغت 5,53 ملايين درهم.
وتندرج هذه الملاحظات ضمن عملية تدقيق شملت التحقق من الوثائق القانونية المثبتة للموارد المالية ومدى احترام القواعد المنظمة لتحصيلها، بما في ذلك واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات.
وفي توصياته المرتبطة بهذه الاختلالات، شدد المجلس على ضرورة تعزيز التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة لتحصيل الموارد المالية، وتوفير الوثائق المثبتة للعمليات المحاسبية، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الداخلية بما يضمن شفافية التدبير المالي للأحزاب السياسية.