تتجه الحكومة إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير المطارات بالمغرب، من خلال إحداث شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، تتولى مهام كانت تدخل ضمن اختصاصات المكتب الوطني للمطارات، وذلك في إطار إصلاح حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل الجوي.
وصادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، في خطوة ترمي إلى اعتماد صيغة جديدة لتدبير واستغلال البنيات التحتية المطارية، وتحسين أساليب الحكامة والرفع من فعالية القطاع.
ويستند هذا المشروع إلى القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يستند التوجه الحكومي إلى المكانة الاستراتيجية للمطارات في دعم التنمية الاقتصادية، ولا سيما النشاط السياحي، فضلاً عن التحديات التي يطرحها تطور النقل الجوي، وما يستدعيه ذلك من تحسين تدبير البنيات التحتية المرتبطة بالطيران، بما يواكب المعايير الدولية في السلامة والفعالية والتنافسية.
وتتوزع الهندسة المؤسساتية الجديدة على ثلاثة مكونات مترابطة؛ أولها تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة باسم «مطارات المغرب ش.م»، تتولى إدارة الملاحة الجوية وتدبير الملك العام للمطارات لحساب الدولة.
ويهم المكون الثاني إسناد امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة إلى فروعها التابعة، وفق اتفاقيات خاصة تنظم العلاقة بين الطرفين، بينما يتعلق المكون الثالث بإحداث فرع تابع للشركة يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
وبهذه الصيغة، لا يقتصر المشروع على تغيير الاسم أو الشكل القانوني للمكتب الوطني للمطارات، بل يعيد ترتيب البنية المؤسساتية المكلفة بتدبير المطارات، من خلال التمييز بين مهام الشركة الأم واختصاصات الفروع التي ستتولى تدبير واستغلال المطارات وفق الاتفاقيات المحددة.