مجلس جماعة الدار البيضاء يعقد دورة استثنائية لمناقشة مشاريع استراتيجية تهم البنية التحتية والمالية والعقار

بقلم هيئة تحرير Jihat.ma

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الاثنين 17 غشت 2026، دورة استثنائية بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لمناقشة والمصادقة على مجموعة من الملفات ذات الطابع المالي والعقاري والتنموي، في إطار مواصلة تنزيل المشاريع الكبرى التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتندرج هذه الدورة ضمن الدينامية التي تشهدها المدينة لتسريع إنجاز الأوراش المرتبطة بالبنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز جاذبية الدار البيضاء كقطب اقتصادي واستثماري على المستويين الوطني والإفريقي.

ومن المرتقب أن يدرس المجلس عدداً من الملفات المالية، من بينها تحويل اعتمادات داخل حساب النفقات المخصصة للمقاطعات برسم سنة 2026، إلى جانب برمجة مبالغ مالية مسترجعة من شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، فضلاً عن إعادة برمجة اعتمادات ضمن ميزانية التجهيز، بما يضمن مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

كما سيناقش أعضاء المجلس مستقبل المركب الاصطيافي والسياحي والرياضي “الليدو”، من خلال دراسة إلغاء مقرر سابق يتعلق بفسخ عقد الاستغلال، إلى جانب التداول بشأن ملحق جديد لعقد كراء المركب، بهدف إعادة تثمين هذا الفضاء الحيوي وتعزيز دوره في تنشيط المدينة.

وفي مجال البيئة، يتضمن جدول الأعمال المصادقة على الملحق الأول للاتفاقية الإطار الخاصة بمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بالدار البيضاء، إضافة إلى اتفاقية شراكة تجمع عدداً من المؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تطوير المركز وتحسين منظومة تدبير النفايات وفق مقاربة بيئية حديثة.

أما في قطاع النقل والتنقل الحضري، فسيناقش المجلس مشروع اتفاقية تتعلق بالبرنامج الأولي لتطوير البنيات التحتية للتنقل بمنطقة “كازا سود” (CASA SUD)، الذي يهدف إلى تحسين انسيابية حركة السير، وتأهيل المحاور الطرقية، ومواكبة النمو العمراني الذي تعرفه الأحياء الجنوبية للمدينة.

كما ستتم دراسة اتفاقية شراكة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات لإنجاز أشغال تحويل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، بما يواكب مشاريع التهيئة والتوسع الحضري التي تعرفها العاصمة الاقتصادية.

وفي الجانب العقاري، سيبحث المجلس مشروع اقتناء القطعة الأرضية المعروفة باسم “إيديلويس” بمقاطعة المعاريف، بهدف تحويلها إلى حديقة عمومية تساهم في توسيع المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة بالمدينة، إضافة إلى دراسة ملفات تتعلق بتحويل أجزاء من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص بمحج الحسن الثاني في مقاطعة سيدي بليوط، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما يشمل جدول الأعمال دراسة فسخ عدد من الاتفاقيات المبرمة مع مهنيين في المجالين القانوني والتوثيقي، إلى جانب التداول بشأن قرارات تخطيطية مرتبطة بحدود الطرق العامة في عدد من مقاطعات الدار البيضاء، في إطار تحديث وثائق التعمير ومواكبة المشاريع المستقبلية.

ويرى متابعون أن هذه الدورة الاستثنائية تأتي في مرحلة حاسمة، حيث تشهد الدار البيضاء تسارعاً في تنفيذ عدد من الأوراش الكبرى المرتبطة بالنقل الحضري، والنظافة، والتهيئة العمرانية، والفضاءات الخضراء، والبنيات التحتية، وذلك استعداداً لمواكبة النمو الاقتصادي والديمغرافي الذي تعرفه المدينة، وتعزيز مكانتها كعاصمة اقتصادية للمملكة وبوابة رئيسية للاستثمار في إفريقيا.