يرتقب أن تعرف شبكة النقل بالمغرب تحولا ملموسا في أفق سنة 2029، مع دخول مشاريع سككية كبرى حيز الإنجاز، في مقدمتها الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش، إلى جانب تطوير القطارات الجهوية وتعزيز الربط بين المطارات والسكك الحديدية، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027 بمجلس النواب.
وأوضح قيوح، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذه المشاريع تستهدف جعل آثار الاستثمار في البنية التحتية للنقل ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، معتبرا أن عددا من المشاريع التي كانت تبدو حلما قبل سنوات أصبحت اليوم تتجسد على أرض الواقع.
وفي مقدمة هذه الأوراش، يبرز مشروع الخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش، الذي سيمكن، بحسب الوزير، من قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس في 35 دقيقة، وهي مدد زمنية اعتبر أنها لا تتوفر حاليا عبر وسائل النقل الأخرى المتاحة.
وبموازاة ذلك، تعمل الوزارة على تطوير مشاريع القطارات الجهوية بجهات الدار البيضاء والرباط ومراكش، بناء على اتفاقيات أبرمت بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف تخفيف الضغط على حركة السير داخل المدن المستفيدة، خصوصا خلال ساعات الذروة.
وفي معرض توضيحه لمعايير اختيار هذه الجهات، استحضر قيوح وضعية الدار البيضاء باعتبارها أكبر تجمع سكاني بالمملكة، وما تعرفه من اكتظاظ مروري، مؤكدا أن المخطط المديري يظل منفتحا على توسيع خدمات القطارات الجهوية لتشمل جهات ومناطق أخرى تتوفر على مواصفات مماثلة من حيث الكثافة السكانية وحجم الضغط على التنقل.
ولا يقتصر التصور المعروض على تطوير النقل السككي في حد ذاته، بل يشمل أيضا ربطه بالنقل الجوي، إذ أوضح الوزير أن وصل مطار محمد الخامس بالخط فائق السرعة سيمكن المسافرين القادمين عبر الرحلات الجوية الطويلة المدى من مواصلة رحلاتهم بالقطار نحو مراكش، مع إمكانية اقتناء تذاكر الطائرة والقطار ضمن مسار سفر متكامل.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب قيوح، بتوسع شبكة الرحلات الطويلة المدى للخطوط الملكية المغربية، وبالدور المرتقب لمطار محمد الخامس في استقبال المسافرين القادمين من وجهات بعيدة، خاصة مع التجهيزات الجديدة التي سترفع طاقته الاستيعابية إلى 40 مليون مسافر سنويا، وفق الأرقام التي قدمها الوزير.
وفي موازاة الأوراش السككية والجوية، طرح قيوح ملف النقل البحري باعتباره ورشا يرتبط بالسيادة الاقتصادية للمملكة، مؤكدا أن بناء أسطول تجاري بحري وطني قوي وتنافسي يتطلب توفير ضمانات حكومية وتحفيزات مالية وجبائية، إلى جانب التزام تشريعي يضمن هذه التدابير. وشدد على أن إنجاز هذا المشروع لا يتوقف على الإرادة وحدها، بل يستلزم توفير الوسائل الكفيلة بإنجاحه.
واستحضر الوزير التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023، التي دعت إلى التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، مبرزا أن أهمية هذا الرهان تتضح من خلال اعتماد المملكة على النقل البحري في مرور 97 في المائة من وارداتها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أفاد قيوح بأن الوزارة أنجزت دراسة حول المشروع وعرضتها على مختلف القطاعات الوزارية المعنية لإبداء آرائها، كما أشار إلى أن المناظرة البحرية الأولى، التي احتضنتها مدينة طنجة في ماي الماضي، بمشاركة مهنيي القطاع وحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، عرفت إجماعا بشأن ضرورة العمل على إحداث هذا الأسطول.