أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المشاريع السككية التي يجري إنجازها بالمملكة، وفي مقدمتها الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش، من شأنها إحداث تحول مهم في منظومة النقل والتنقل بالمغرب، وذلك في أفق سنة 2029.
وأوضح قيوح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2027، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الهدف من هذه المشاريع يتمثل في جعل المواطنين يستفيدون بشكل ملموس من آثارها في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن ما كان يُعتبر حلماً قبل سنوات أصبح اليوم يتجسد على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الخط فائق السرعة طنجة–مراكش سيمكن من قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس في 35 دقيقة، معتبراً أن وسائل النقل المتاحة حالياً لا تتيح تحقيق هذه المدد الزمنية.
كما تطرق إلى مشاريع القطارات الجهوية المرتقبة بجهات الدار البيضاء والرباط ومراكش، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستساهم في تخفيف الضغط على حركة السير داخل المدن المعنية وتحسين ظروف تنقل المواطنين.
وبخصوص اختيار هذه الجهات للاستفادة من خدمات القطارات الجهوية، أوضح قيوح أن مدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، تعد أكبر تجمع سكاني بالمغرب، وتشهد ضغطاً كبيراً على حركة السير، خصوصاً خلال ساعات الذروة. وأضاف أن المخطط المديري يظل منفتحاً على توسيع هذه الخدمات لتشمل جهات ومناطق أخرى تتوفر على مواصفات مماثلة من حيث الكثافة السكانية.
وعلى مستوى التكامل بين النقل السككي والجوي، أكد الوزير أن ربط مطار محمد الخامس بالخط فائق السرعة سيوفر للمسافرين القادمين من وجهات بعيدة إمكانية مواصلة رحلاتهم بالقطار نحو مدن أخرى، من بينها مراكش، مشيراً إلى إمكانية اعتماد نظام متكامل لاقتناء تذاكر الطائرة والقطار ضمن مسار سفر واحد.
واعتبر أن توسيع شبكة الرحلات الطويلة المدى للخطوط الملكية المغربية يعزز أهمية هذا التكامل، بالنظر إلى الدور المنتظر لمطار محمد الخامس في استقبال المسافرين الدوليين، خاصة مع التجهيزات الجديدة التي ستتيح له، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، استقبال ما يصل إلى 40 مليون مسافر سنوياً.
وفي ما يتعلق بالنقل البحري، شدد قيوح على أن إحداث أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي يتطلب توفير مجموعة من الشروط، في مقدمتها الضمانات الحكومية والتحفيزات المالية والجبائية، إلى جانب إطار تشريعي يضمن استدامة هذه الإجراءات ويهيئ الظروف الملائمة لإنجاح المشروع.
واستحضر الوزير التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023، والتي دعت إلى التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، مبرزاً أن تعزيز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري يكتسي أهمية استراتيجية، بالنظر إلى أن 97 في المائة من واردات المملكة وصادراتها تمر عبر البحر.
وأضاف أن الوزارة أنجزت دراسة خاصة بهذا المشروع وعرضتها على مختلف القطاعات الوزارية المعنية من أجل إبداء آرائها وملاحظاتها.
كما أشار إلى أن المناظرة البحرية الأولى، التي احتضنتها مدينة طنجة خلال شهر ماي الماضي، بمشاركة فاعلين في القطاع وحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، عرفت إجماعاً حول ضرورة العمل على إحداث أسطول بحري تجاري وطني.
وتعكس هذه المشاريع، وفق المعطيات التي عرضها وزير النقل واللوجستيك أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، توجه المملكة نحو تطوير البنيات التحتية للنقل، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائله، إلى جانب تقوية حضورها في مجال النقل البحري والتجارة الدولية.