حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تدخل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل مرحلة حاسمة مع اقتراب فتح باب إيداع الترشيحات، في محطة ستنقل السباق الانتخابي من مرحلة التحضير السياسي وترتيب اللوائح إلى المنافسة الرسمية على مقاعد مجلس النواب.

وينطلق إيداع الترشيحات يوم 31 غشت ويستمر إلى غاية 8 شتنبر 2026، على أن يتم إيداع الملفات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، قبل إغلاق العملية عند الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الأخير.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التي دخلت خلال الأسابيع الماضية في سباق متسارع لحسم أسماء المرشحين وترتيب اللوائح وتدبير التحالفات المحلية، خصوصا في الدوائر التي تشهد منافسة قوية بين التنظيمات السياسية.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المنتظر التنافس بشأنها 395 مقعدا، فيما حدد موعد الاقتراع في 23 شتنبر، ليكون بذلك الاستحقاق التشريعي الأبرز الذي سيحدد ملامح الخريطة السياسية والحكومية للمرحلة المقبلة.
وبعد انتهاء مرحلة الترشيحات ستنطلق الحملة الانتخابية رسميا يوم 10 شتنبر وتستمر إلى منتصف ليلة 22 شتنبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في اليوم الموالي.
وتفرض هذه المرحلة على الأحزاب الانتقال من لغة التموقع الداخلي إلى تقديم عروض سياسية وبرامج واضحة، خصوصا في الملفات التي تتصدر انتظارات المواطنين من تشغيل وتعليم وصحة وقدرة شرائية وتنمية مجالية.
ومع اقتراب فتح باب الترشيحات، ستتجه الأنظار بشكل خاص إلى الأسماء التي ستدفع بها الأحزاب في الدوائر الكبرى، وإلى حجم تجديد النخب السياسية، ومدى حضور الشباب والنساء والكفاءات الجديدة في اللوائح الانتخابية.