لا يقتصر إصلاح المستشفيات العمومية على تحديث البنيات والتجهيزات الطبية، بل يرتبط أساساً بتوفير الموارد البشرية وتحفيزها وضمان استقرارها، وهو التوجه الذي وضعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، في صلب أولويات قطاعه خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة مواصلة تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي وتفعيل مقتضيات الوظيفة الصحية، باعتبارهما مدخلاً لتحسين أوضاع مهنيي الصحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد توفير ضمانات قانونية وتنظيمية تحمي الوضعية الإدارية والمالية للعاملين الذين سينتقلون إلى المجموعات الصحية الترابية، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومكتسباتهم، واستمرار تحمل الدولة لأجورهم وصرفها عن طريق الخزينة العامة للمملكة.
وشملت التدابير المرتبطة بالموارد البشرية أيضاً توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب المدرسة الوطنية للصحة العمومية، في سياق الإجراءات الرامية إلى تثمين الأطر الصحية وتحسين ظروف اشتغالها.
وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية، كشف بجيجو عن برمجة إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد لفائدة القطاع الصحي برسم سنة 2027، موزعة بين 5 آلاف و400 منصب للإدارة المركزية والجهات التي لم تنتقل بعد إلى نظام المجموعات الصحية الترابية، و2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية المحدثة.
وأوضح أن توزيع هذه المناصب سيستند إلى منظومة موحدة تراعي الخريطة الصحية الوطنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والنائية التي تعاني خصاصاً في الأطر الطبية والتمريضية.
غير أن رفع عدد المناصب المالية لا يلغي الصعوبات المرتبطة باستقطاب الأطباء وضمان التحاقهم بمقرات عملهم، وهو ما أقر به الوزير من خلال المعطيات المتعلقة بالأطباء العامين؛ إذ لم يلتحق سوى 50 طبيباً من أصل 227 منصباً تم تخصيصها خلال سنتي 2025 و2026، فيما جرت برمجة توظيف 20 طبيباً عاماً إضافياً برسم سنة 2027.
وتعمل الوزارة، بالتوازي مع ذلك، على تطوير آليات التحفيز لتشجيع الأطباء على الاستقرار في المناطق التي تعرف خصاصاً في الخدمات الصحية.
وبموازاة تدابير التوظيف والتحفيز، تتجه الوزارة إلى إعادة تنظيم مسار التكفل بالمرضى، من خلال إرساء شبكة مندمجة للعلاجات الاستعجالية تربط مستعجلات القرب بالمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، مع إحداث مراكز متخصصة في الإصابات والرضوض البليغة، بما يتيح تنسيق التدخلات بين مختلف مستويات العرض الصحي.
وتشمل التدابير المعلنة كذلك تحديث منظومة المواعيد بهدف تقليص آجال الانتظار، وتجديد التجهيزات الطبية، واعتماد الصيانة الوقائية، إلى جانب ربط المسؤولية بالنتائج، في توجه يروم تحسين أداء المؤسسات الاستشفائية والرفع من جودة الخدمات العلاجية.
أما في ما يتعلق بالسياسة الدوائية، فقد كشف وزير الصحة عن استكمال المرحلة الأولى من مراجعة منظومة تسعير الأدوية، التي شملت 529 دواءً، وأسفرت عن اقتراح تخفيض أسعار 295 دواءً، مقابل الإبقاء على أسعار 234 دواءً، حفاظاً على توازن التموين واستمرارية توفر الأدوية في السوق الوطنية.
وتندرج هذه العملية ضمن مراجعة تستند إلى منهجية جديدة لتقييم الأسعار، مع مراعاة خصوصية الأدوية منخفضة الثمن وضمان عدم الإضرار باستمرار تسويقها.
وفي الاتجاه نفسه، أكد بجيجو تعزيز آليات تتبع المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية والحيوية، وتطوير وسائل رصد مخاطر الانقطاع، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية المحلية، بما يساهم في ضمان استمرارية التموين وتعزيز الأمن الدوائي للمواطنين.
وتعكس هذه التدابير، وفق ما عرضه الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، تعدد مداخل الإصلاح الصحي، من تحسين الوضع المهني والاجتماعي للعاملين، إلى معالجة الخصاص في الأطر الطبية، وتطوير الخدمات الاستعجالية وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، وصولاً إلى مراجعة أسعار الأدوية وضمان توفرها.
وهي محاور يظل أثرها مرتبطاً بمدى تنزيل الإجراءات المعلنة وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم داخل المستشفيات العمومية.



