حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

لم تحمل تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، أي إعلان عن إجراءات جديدة لخفض أسعار البنزين والغازوال، بعدما اكتفى بالإشارة إلى بداية تسجيل تراجع طفيف، معرباً عن أمله في أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، أن الحكومة كانت تتوقع انخفاض أسعار المحروقات، قائلاً: «كنا نتوقع بأن يكون هناك انخفاض، بدأ بانخفاض طفيف ونتمنى أن يستمر»، دون أن يحدد حجم هذا التراجع أو موعد انعكاسه بشكل ملموس على الأسعار بمحطات الوقود.

وفي معرض رده عن التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات غلاء المحروقات، ذكّر المسؤول الحكومي بأن الحكومة عُينت في 16 أكتوبر الماضي، ولم يمض على توليها مهامها سوى شهر ويومين، مستعرضاً إجراءين اتخذتهما خلال هذه الفترة.

ويتعلق الإجراء الأول بتخصيص دعم استثنائي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، فيما يهم الثاني وقف منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر، في إطار التدابير الرامية إلى التعامل مع الضغوط المرتبطة بالأسعار وضمان تموين السوق الوطنية.

غير أن هذه الإجراءات، وفق ما ورد في جواب الناطق الرسمي، لا تتضمن تدخلاً مباشراً لتخفيض أسعار المحروقات، كما لم يقدم توضيحات بشأن حجم الانخفاض الطفيف المسجل أو مدى إمكانية استمراره، تاركاً تطور الأسعار خلال الفترة المقبلة رهيناً بالمنحى الذي ستتخذه السوق.