لم تقتصر المشاركة المغربية في القمة الثانية للأحزاب السياسية الإفريقية، المنعقدة بأديس أبابا من 5 إلى 7 نونبر الجاري، على عرض تجربة المملكة في توسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء، بل امتدت إلى إبراز اختياراتها التنموية ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدان القارة، إلى جانب تجديد التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية.
وخلال مداخلات الوفد المغربي في هذا اللقاء القاري، الذي ناقش أدوار الأحزاب السياسية في الحكامة والتنمية بإفريقيا، جرى تسليط الضوء على الرؤية الملكية التي تجعل إشراك الشباب والنساء في الحياة العامة ومسارات صنع القرار من الأولويات، مع استحضار التوجيهات الملكية والمبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز حضور هذه الفئات في الاستحقاقات الانتخابية، على المستويين الجهوي والمحلي.
واعتبر الوفد أن توسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء لا يرتبط فقط بتحسين التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، وإنما يشكل أيضاً مدخلاً لتجديد العمل الحزبي وترسيخ الممارسة الديمقراطية، داعياً إلى توفير فرص فعلية أمام هذه الفئات لتولي المسؤوليات والمساهمة في صناعة القرار، بدل الاكتفاء بالدعوة إلى إشراكها.
وبالتوازي مع هذا المحور، قدمت المشاركة المغربية صورة عن التجربة التنموية للمملكة، مع التركيز على الأوراش الهيكلية التي أطلقتها، ولاسيما بالأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2015.
كما استعرض الوفد المبادرات الملكية ذات البعد القاري، وفي مقدمتها المبادرة الملكية الأطلسية، واستراتيجية التعاون جنوب-جنوب، باعتبارهما من المداخل التي تراهن عليها المملكة لتعزيز التضامن والشراكة والتكامل بين البلدان الإفريقية، وربط التعاون السياسي والاقتصادي بأهداف التنمية المشتركة.
وفي الجانب المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرز الوفد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد، للتوصل إلى حل نهائي للنزاع، واضعاً هذا الموقف ضمن عرض أوسع للتجربة السياسية والتنموية للمملكة ومبادراتها تجاه القارة الإفريقية.
وعلى هامش أشغال القمة، أجرى أعضاء الوفد المغربي سلسلة لقاءات ثنائية مع فاعلين سياسيين أفارقة، تناولت سبل تعزيز التعاون والتشاور بين التشكيلات الحزبية، وتقريب وجهات النظر، وتوسيع مجالات الحوار السياسي على المستوى القاري.
وضم الوفد المغربي ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، من بينهم برلمانيون، إلى جانب منتخبين عن الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في مشاركة جمعت بين التمثيل الحزبي والمؤسساتي والمنتخبين المحليين.
وتنعقد القمة الثانية للأحزاب السياسية الإفريقية بمبادرة من حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، وبشراكة مع مركز الحكامة الإفريقية، بمشاركة قادة أحزاب ومسؤولين حكوميين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة أدوار التنظيمات السياسية في قضايا الحكامة والتنمية والتعاون داخل القارة.