قدمت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف بشأن التغيرات المناخية COP31 بمدينة أنطاليا التركية، حصيلة برنامج غرس الأركان الفلاحي، الذي مكن من استصلاح وغرس 10 آلاف هكتار، وإحداث أكثر من 125 منشأة لتجميع مياه الأمطار، في تجربة تجمع بين حماية النظم البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
وجاء عرض هذه التجربة المغربية ضمن ورشة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية، بمشاركة وفد عن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ضم عبد الواحد بوعياد، مدير تنمية مناطق الأركان، وعبد الرحمان أيت الحاج، رئيس المركز الدولي للأركان، حيث جرى تقديم نتائج المشروع باعتباره نموذجاً وطنياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وتستند التجربة إلى مقاربة تشاركية تقوم على تعبئة الشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، إلى جانب جمعيات ذوي الحقوق ومستغلي مجال الأركان، مع مواكبة الفاعلين المحليين وتقوية قدراتهم، بما يشمل النساء والرجال المستفيدين من المشروع.
ولم تقتصر حصيلة البرنامج على عمليات الغرس والمنشآت المائية، بل امتدت إلى دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال مواكبة المعهد الوطني للبحث الزراعي ببرنامج بحثي ركز على تحديد المسار التقني الأمثل لغرس الأركان، وتطوير آليات تخزين الكربون وعزله.
وقد خصص لهذا التعاون غلاف مالي قدره خمسة ملايين درهم، في إطار اتفاقية شراكة مكنت من تأطير وإنجاز دراسات وأبحاث علمية مرتبطة بالمشروع.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أبرزت الوكالة أهمية هيكلة سلسلة الأركان وتعزيز تنظيمها، مع منح مكانة خاصة للتعاونيات النسائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية المحلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للساكنة المستفيدة.
وتتيح المشاركة في مؤتمر COP31 تقاسم هذه التجربة مع الخبراء والمشاركين الدوليين، وإبراز أهمية شجر الأركان في المحافظة على التوازنات البيئية وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ويحظى المشروع بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، في إطار شراكة تجمع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بوكالة التنمية الفلاحية وعدد من الشركاء الوطنيين، بما يعكس البعد المؤسساتي والتمويلي لهذا البرنامج الهادف إلى الجمع بين الاستدامة البيئية والتنمية المجالية.