شكلت الذكرى السبعون لانضمام المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة مناسبة لاستعراض محطات الحضور الدبلوماسي للمملكة داخل المنظمة، وما راكمته من مساهمات في مجالات حفظ السلام وتعزيز العمل متعدد الأطراف، إلى جانب توسيع التعاون جنوب – جنوب، خاصة على المستوى الإفريقي.
وفي هذا السياق، أكد فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال لقاء احتضنته الرباط يوم الخميس، أن المغرب استطاع، منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة سنة 1956، تكريس دبلوماسية قائمة على المبادرة والإنجازات في خدمة السلم والأمن الدوليين.
وأوضح يزوغ أن المملكة لم تدخر جهدا، على مدى سبعة عقود، في دعم جهود الأمم المتحدة وتوطيد العمل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن التزامها تجسد في مساهمات ملموسة ومبادرات رائدة طبعت مسار العمل الأممي. واعتبر أن قرار الانضمام سنة 1956 عكس إرادة المغرب في تعزيز مكانته داخل الأسرة الدولية والمساهمة في بناء نظام دولي قائم على التعاون بين الأمم.
وأضاف أن هذه الثوابت الدبلوماسية اكتسبت، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، زخما متجددا، من خلال تعميق الشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وتوسيع مجالات التعاون والتضامن بما يحقق المنافع المتبادلة. وأبرز في هذا الإطار أن التعاون جنوب – جنوب أصبح تعبيرا عمليا عن الترابط بين السلم والأمن والتنمية في التوجه الدبلوماسي للمملكة.
وأكد المسؤول المغربي أن المملكة، رغم اعتزازها بالمسار الذي راكمته وبالعلاقات التي نسجتها مع المنظمة الأممية، تتطلع إلى مستقبل يقوم على منظمة عالمية متجددة وديناميكية، قادرة على الاستجابة لتطلعات الأمم، مجددا عزم المغرب على مواصلة التزامه بخدمة المنظمة وتجديدها والمبادئ التي تأسست عليها.
ومن جانبها، أبرزت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، في كلمة عبر تقنية الفيديو، أن المغرب أبان منذ انضمامه إلى المنظمة عن فهم خاص لأهمية الحوار، مستفيدا من غنى تنوعه الثقافي والتاريخي، ومواصلا إسهامه في جهود السلام والحكامة العالمية.
واستحضرت المسؤولة الأممية في هذا الصدد رئاسة المغرب للجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان، والتزامه المتواصل بدعم حقوق المرأة، فضلا عن دوره في تقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية المعقدة. كما ذكّرت باحتضان المملكة المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقيات مراكش حول المناخ، وكذا اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وسلطت أمينة ج. محمد الضوء أيضا على التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة إلى هدف رفع حصة هذه الطاقات إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030، فضلا عن الشراكات التي تدعم من خلالها المملكة التعاون جنوب – جنوب في إفريقيا.
بدورها، اعتبرت المنسقة المقيمة بالنيابة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، أن تخليد هذه الذكرى يجسد سبعة عقود من التعاون والشراكة والتقاسم والابتكار المشترك بين المغرب والمنظمة الأممية.
وأشارت إلى أن المملكة أصبحت من بين أهم الشركاء في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مساهمتها في الأجندة العالمية متعددة الأطراف، ولاسيما في مجالي التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، مؤكدة تطلع الجانبين إلى تطوير شراكتهما بما يخدم الأولويات الوطنية للتنمية ويعزز التعاون الدولي.
وشهد اللقاء، المنظم بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام المغرب إلى الأمم المتحدة، افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «المغرب في الأمم المتحدة (1956-2026): 70 عاما من الالتزام والشراكة نحو المستقبل»، إلى جانب عرض شريط فيديو يستعرض أبرز محطات مسار المملكة داخل المنظمة، وتقديم ميدالية وطابع بريدي تذكاريين بالمناسبة.