المغاربة تحت مجهر الحدود الأوروبية.. هل تحولت «شنغن» إلى تأشيرة لا تكفي للعبور؟
يواجه المسافرون المغاربة خلال الفترة الأخيرة واقعاً أكثر تعقيداً عند التوجه نحو عدد من الدول الأوروبية، في ظل تشديد إجراءات المراقبة الحدودية وارتفاع مستوى التدقيق في شروط الدخول، ما يعيد إلى الواجهة سؤالاً مقلقاً حول ما إذا كان المسافر المغربي قد أصبح أكثر عرضة للتدقيق عند بوابات أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في ظرف أمني وهجروي حساس، خصوصاً بعد أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة، التي أعادت ملف الحدود والهجرة غير النظامية إلى صدارة الاهتمام، بالتزامن مع رفع مستوى اليقظة وتشديد عمليات المراقبة.
وفي المعابر الإسبانية، قد يجد مسافر مغربي يحمل تأشيرة «شنغن» سارية المفعول نفسه مطالباً بتقديم وثائق إضافية لإثبات الغرض من الرحلة ومكان الإقامة ومدة الزيارة، إلى جانب تذكرة العودة وما يثبت توفره على الإمكانيات المالية اللازمة لتغطية مصاريف إقامته.
ويتعامل عدد من المسافرين مع تأشيرة «شنغن» باعتبارها ضمانة نهائية للدخول إلى أوروبا، غير أن التأشيرة لا تمنح حقاً تلقائياً في عبور الحدود، إذ تظل سلطات المراقبة مخولة بالتحقق من استيفاء شروط الدخول عند الوصول.
ويمكن لشرطة الحدود الاستفسار عن سبب الزيارة ومدة الإقامة وعنوان السكن، وطلب حجز فندقي أو وثيقة استضافة وتذكرة العودة وإثبات القدرة المالية، كما يمكنها اتخاذ قرار بعدم السماح بالدخول إذا تبين لها عدم استيفاء الشروط القانونية.
ويزيد التحول الرقمي الجديد للحدود الأوروبية من مستوى التدقيق في حركة المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال تسجيل بيانات الدخول والخروج وربطها بوثائق السفر والبيانات البيومترية، في توجه يعكس انتقال أوروبا نحو منظومة أكثر صرامة في مراقبة حدودها.
ولا يمكن فصل هذا التشدد عن التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، خاصة أن أزمة سبتة رفعت مستوى الحساسية الأمنية تجاه حركة العبور بين الضفتين، وأعادت النقاش بشأن كيفية التوفيق بين حرية السفر ومتطلبات ضبط الحدود.
ولا يقتصر الأمر على إسبانيا، إذ أعادت دول أوروبية فرض أو تمديد إجراءات مراقبة مؤقتة على بعض حدودها الداخلية، ما يكشف عن تحول أوسع داخل فضاء «شنغن»، حيث أصبحت الاعتبارات الأمنية والهجروية أكثر حضوراً في السياسات الحدودية.
لكن الحديث عن استهداف المغاربة تحديداً يحتاج إلى قدر من الحذر. فالتشدد في المراقبة لا يعني بالضرورة وجود قرار أوروبي موحد يستهدف الجنسية المغربية، كما أن إجراءات التدقيق تشمل مسافرين من دول مختلفة خارج الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن تزايد حالات التدقيق التي قد يواجهها بعض المغاربة يفتح نقاشاً مشروعاً حول حدود الإجراءات الأمنية ومدى احترامها لمبدأ عدم التمييز، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحملون تأشيرات قانونية ويحترمون شروط السفر والإقامة.
فالحق في مراقبة الحدود لا ينبغي أن يتحول إلى ممارسات تضع المسافر القانوني موضع الاشتباه لمجرد جنسيته، وفي المقابل فإن الحصول على التأشيرة لا يعفي صاحبها من الالتزام الكامل بشروط الدخول وتقديم الوثائق المطلوبة عند الضرورة.
وبالنسبة إلى المسافر المغربي، أصبحت الاستعدادات للرحلة تتجاوز التأكد من صلاحية جواز السفر والتأشيرة. فمن الضروري الاحتفاظ بحجز الفندق أو وثيقة الاستضافة، وتذكرة العودة، والتأمين عند الاقتضاء، وإثبات الموارد المالية، وأي وثيقة توضح الغرض الحقيقي من السفر.
إن ما يجري على الحدود الأوروبية يكشف عن مرحلة جديدة أصبحت فيها التأشيرة جزءاً فقط من ملف السفر، بينما تبقى الكلمة الأخيرة لسلطات الحدود.
وبين حق أوروبا في حماية حدودها وحق المسافر المغربي في معاملة قانونية ومنصفة وغير تمييزية، يظل السؤال مفتوحاً: هل يتعلق الأمر بتشديد أمني ظرفي فرضته تطورات الهجرة، أم أننا أمام تحول طويل الأمد سيجعل رحلة المغاربة نحو أوروبا أكثر تعقيداً