تتجه وزارة الصيد البحري إلى إعادة تنظيم عدد من الجوانب المهنية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الصيد، من خلال تعميم عقود الالتزام البحري على نحو 120 ألف بحار، والعمل على تحديد حد أدنى للأجر، إلى جانب إصلاح منظومة التكوين وتعزيز الحماية القانونية للثروة البحرية.
وكشف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عن هذه التوجهات خلال عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث وضع إعداد خارطة طريق بعيدة المدى لتطوير الصيد البحري ضمن أولويات الوزارة، معتبرا أن تحديد مدتها، سواء لخمس أو عشر سنوات، ينبغي أن يستند إلى الأهداف المسطرة وحجم الطموحات، فضلا عن الإمكانيات المالية والقانونية الضرورية لتنفيذها.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المهنية للبحارة، أعلن المزواري توجه الوزارة نحو تعميم عقود الالتزام البحري، في إطار التشاور مع المهنيين، وهو إجراء يشمل حوالي 120 ألف بحار، ويرمي إلى تأطير العلاقة المهنية بين البحار والمجهز، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
ويرتبط هذا الورش، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، بالعمل على تحديد حد أدنى للأجر، استنادا إلى دراسة تقنية، بما يتيح وضع قواعد أوضح لتنظيم العلاقة المهنية داخل القطاع.
وبموازاة ذلك، تضع الوزارة تطوير التكوين البحري ضمن أولوياتها، من خلال مراجعة البرامج المعتمدة والوسائل البيداغوجية، وتوسيع فرص التكوين بالتدرج، بهدف الوصول إلى 2000 مستفيد سنويا.
كما يرتكز هذا التوجه على ربط التكوين بحاجيات التشغيل في قطاع الصيد البحري، مع ضمان استفادة النساء من البرامج الموجهة للتأهيل المهني، خاصة أن شابات يتابعن حاليا تكوينهن داخل مراكز متخصصة في المجال البحري.
وعلى مستوى حماية الثروة البحرية، شدد المزواري على ضرورة تقوية الإطار القانوني المنظم للصيد، ومراجعة بعض مقتضياته، بما يضمن التصدي لمختلف أشكال استغلال الموارد الطبيعية، ويحمي مصالح المهنيين، مع الحفاظ على الثروة البحرية باعتبارها ملكا مشتركا وحقا للأجيال المقبلة.
كما توقف الوزير عند منظومة الإنقاذ البحري، مبرزا أن المغرب راكم قدرات وتجربة في هذا المجال يمكن الاستفادة منهما على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي هذا السياق، استحضر حادث غرق قارب للصيد بمنطقة آسفي، مشيرا إلى أن الوزارة سخرت إمكانيات مهمة للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.